المرتكزات الإجرائية للمشروعات الصغري والمتوسطه والمتناهية الصغر في ظل مبادئ الحوكمة (Comprehensive Journal of Science, 2024)
أن هذه الدراسات شاملة، ترسم صورة دقيقة ترصد آلية عمل ال نظمالاجرائية المؤسسية والقانونية للمشروعاتكما ترصد التحديات وتحدد الفرصالبارزة، وتطرح تطلعات لاجراء تطويرات النظم الحاكمة للمشروعات حول بناءالمؤسسات والأطر الاقتصادية البديلة لاجل صناعة رواصدللتنمية المستدامة في ليبيا.وتقوم هذه الدراسات على مبادئ خطة التنمية المستدامة للتجارب المقارنة كمعيار،وقامت بتحديد الموضوعات ذات الأولوية المحتملة التي ستكون بمثابة مدخلات أوفزات للتحولات الممنهجة، حيال التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, ولقدتم إثراء وتطعيم لهذه الدراسة تم الاعداد لعدة ورش علمية وندوات, كما تناولالبحث التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وس  بلمواجهتها وفق تقي يم الأطر التظيمية الحالية وبالتطرق الضمني لمعطيات, الحوكمة بمبادئها ومعاييرها التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وحسن ا ستغلالالطاقات والامكانيات البشرية والمادي  ة والتنظيمية في المجتم ع،وتسعى إلىتح قيق العدالة والمساواة والشفافية، وتحارب الفساد بكافة صوره وألوان ه بمايض من مؤشرات مرتفع في الاداء والجودة .,كما يستدعي البحث التطرق الي التجارب الدولية للا سترش اد بها في هذاالمجال ، كتجربة اليابان، وكوريا الجنوب ية والصين وبعض التجاربالأخري , ولقد خلص البحث إلى أنه من التحديات التي تواجه المشروعاتالصغيرة في ليبيا : التحديات قانونية ، وأخرى تحديات تمويلية ، وتحدياتوعراقيل إدارية، وعراقيل جسيمة في مجال التسويق .ومن أهم التحديات : التي رصدها هذا البحث أن نهج المشروعات الصغري والمتوسطةيعاني قصورا جسيما من حيث التخطيط الممنهج وغياب الأطر القانونيةالمنظمةوأغفال تام للحمايات القانونية للإنتاج المحلي .ولقد أوصى البحث بأهمية : الأستفادة من التجارب الدولية التي حققت مؤشراتمرتفعه علي مستوي التنظيم المؤسسي والقانوني حيث ت حقق ت بهاأرتف اعفي مستوي الدخل القومي والي أهداف أخري في مجال المشروعاتالصغير ةوسيادة مبدأ الفراغ القانوني المنظم للمشروعات الضغري والمتوسطةوالمتناهية الصغر .