(untitled) (Comprehensive Journal of Science, 2026)
هدفت الدراسة الى قياس آثر التغيرات في سعر الصرف على معامل الاستقرار النقدي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2000-2023، ومن الاختبارات المبدئية تبين أن قيمة الدينار الليبي يساوي 0.223 دولار عام 2021، وقد واجه الاقتصاد الليبي ضغوط تضخمية في أغلب فترة الدراسة ووجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، ويتضح من خلال CointEq(-1) وهي ذات دلالة إحصائية مقبولة واشارة سالبة، مما يدل على وجود تصحيح من المدى القصير الى المدى الطويل لكن في الآجل الطويل يتضح أن إشارة المتغير المستقل سالبة لكنها غير معنوية مما يعني عدم وجود آثر لسعر الصرف على معامل الاستقرار النقدي في الاجل الطويل وهذا يؤكد رأي النظرية النقدية والتي تقول بأن النقود محايدة في الأجل الطويل ويقتصر تأثيرها على المتغيرات الاقتصادية في الأجل القصير..يعد الااقتصاد الليبي اقتصادًا ريعيًا يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يجعل السياسة النقدية شديدة التأثر بالتقلبات الاقتصادية والمالية، وبطبيعة العلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية.شهدت ليبيا خلال الفترة الممتدة من عام 2000م وحتى عام 2023م سلسلة من محاولات الإصلاح النقدي التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، استهدفت معالجة الاختلالات النقدية والمالية، وتحقيق قدر من الاستقرار في سعر الصرف، والحد من الضغوط التضخمية، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي. وقد تناولت الدراسة التطور التاريخي للفنرة 2000-2023ف وقام المركزي بالاصلاحات المبكرة خلال 2000-2010ف .وكذلك تناولت الدراسة الاحداث التي مر ت بها البلاد خلال 2011 ف والانقسامات السياسية واثرها على الاقتصاد الوطني .وبعد 2014 -2023 ف شهدت البلاد الاصلاحات النقدية وسياسات سعر الصرف كاحد التحديات النقدية ارتفاعًا في المعروض النقدي والسيولة غير المنضبطة، ما ساهم في تفشي التضخم وضعف ثقة الجمهور في القطاع المصرفي. تناولت الدراسة التحليل القياسي لاختبار المتغيرات والمتمثلة في سعر الصرف والمعروض النقدي. كما أوصت الدراسة بالعمل على تنسيق العمل في منظومة السياسات الاقتصادية بهدف تحقيق استقرار نقدي مستدام في الاقتصاد الليبي وإصلاح المنظومة المصرفية والمالية وإنشاء أسواق مالية فاعلة تساعد السلطة النقدية في تفعيل أدوات السياسة النقدية والعمل على تنويع الاقتصاد الليبي. كما أوصت الدراسة بضرورة مراجعة القرارات المتعلقة بعرض النقود وتجاوز الأخطاء التي تم ارتكابها من قبل السلطات النقدية والمالية على حد سواء، ورسم سياسة واضحة من قبل البنك المركزي لتحقيق استقرار دائم في عرض النقود بما يضمن اقتراب السعر التوازني من سعر الصرف الثابت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة.