(untitled) (Comprehensive Journal of Science, 2026)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في الاقتصاد الليبي خلال الفترة السابقة لعام 2011، وذلك بهدف الوقوف على نوع هذه العلاقة ومدى تأثيرها في مسار النمو الاقتصادي، بما يتيح الاستفادة من التجربة السابقة في صياغة سياسات اقتصادية أكثر ملاءمة للواقع الحالي، وقد اعتمدت الدراسة على تقدير دالة انحدار تضمنت الاستثمار الخاص بوصفه متغيرًا تابعًا، في حين شمل النموذج الاستثمار العام ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمتغيرات مستقلة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام اختبارات سكون السلاسل الزمنية باستخدام جذر الوحدة، عن طريق استخدام اختبار (ديكي فوللر الموسع ADF)، واختبار (جوهانسون Johansen) للتكامل المشترك، ومن تم اختبار استخدام (نموذج تصحيح الخطأ ECM)، كما تم استخدام طريقة (إنجل غرانجر) لاختبار العلاقة السببية (Granger Causality Test), بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص؛ وذلك لمعرفة طبيعة العلاقة بين المتغيرين، وقد خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج أبرزها: وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، من أبرزها وجود علاقة تزاحمية بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في الاقتصاد الليبي، كما أظهرت النتائج أن الاستثمار الخاص يتأثر بشكل مباشر بكل من الاستثمار العام ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك، بيّنت نتائج اختبار السببية وجود علاقة سببية سالبة أحادية الاتجاه من الاستثمار العام إلى الاستثمار الخاص، في حين وُجدت علاقة سببية تبادلية موجبة ثنائية الاتجاه بين الاستثمار الخاص ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ضوء هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي تؤكد ضرورة إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص، واتباع سياسة تدريجية لانسحاب الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح للقطاع الخاص أداء دور أكثر فاعلية في عملية التنمية. كما توصي الدراسة بتهيئة بيئة اقتصادية تنافسية تُلزم مؤسسات القطاع العام بالعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التناغم بينهما، وهو ما كان يحتاجه الاقتصاد الليبي قبل عام 2011، ولا يزال يمثل ضرورة ملحّة لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في المرحلة الراهنة.