(untitled) (Comprehensive Journal of Science, 2025)
يهدف هذا البحث إلى دراسة الجزر في ظل أحكام القانون الدولي العام، مع التركيز على دورها في تحديد حقوق الدولة الساحلية وترسيم الحدود البحرية، سواء كانت جزرًا طبيعية، صخورًا، أو جزرًا اصطناعية، إضافة إلى دراسة الوضع القانوني للدول الأرخبيلية وأثر التغير المناخي على السيادة البحرية. تناول البحث في الفصل الأول الماهية القانونية للجزر، مع تحليل التعريفات القانونية في اتفاقية جنيف 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والمعايير المادية لتحديد الجزيرة، والتمييز بينها وبين الصخور والنتوءات البحرية. وفي الفصل الثاني، ركز البحث على النظام القانوني للمناطق البحرية المرتبطة بالجزر، بما يشمل البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، مع تحليل الاستثناءات المتعلقة بالصخور والجزر غير المأهولة وفق المادة 121. أما الفصل الثالث، فقد تناول الحالات الخاصة، مثل الجزر الاصطناعية والمنشآت البحرية، والنظام القانوني للدول الأرخبيلية، وكيفية رسم خطوط القاعدة الأرخبيلية، إضافة إلى أثر التغير المناخي على الوضع القانوني للجزر واستمرارية السيادة. وأخيرًا، تطرق الفصل الرابع إلى أثر الجزر في ترسيم الحدود البحرية والنزاعات الدولية، مع استعراض كيفية تعامل القضاء الدولي مع الجزر، ومبدأ الإنصاف في منحها أثرًا كاملًا أو جزئيًا، مع دراسة حالات عملية مثل نزاع بحر الصين الجنوبي وقضية الجرف القاري بين ليبيا ومالطا. خلص البحث إلى أن مفهوم الحياة الاقتصادية والسكن البشري في المادة 121 ما زال غامضًا، وأن الجزر تؤثر بشكل كبير على ترسيم الحدود البحرية، بينما الجزر الاصطناعية لا تولد حقوق بحرية جديدة، والدول الأرخبيلية تستفيد من نظام خاص لتوسيع سيادتها. كما أظهر البحث أن التغير المناخي يمثل تحديًا جديدًا للسيادة البحرية، ويستلزم وضع آليات قانونية دولية لحماية حقوق الدول الجزرية. ويقدم البحث توصيات بتعزيز الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتطوير النصوص القانونية لتقليص الثغرات، واقتراحات لمزيد من الدراسات المستقبلية حول أثر الجزر الاصطناعية وارتفاع منسوب البحار على القانون الدولي للبحار.