(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2026)
يتناول البحث الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة باعتبارها من الركائز الأساسية لدولة القانون. ويؤكد أن مجرد النص على الحقوق في الدستور لا يكفي لضمان فعاليتها، بل يجب أن تقترن بمبدأ سمو الدستور وتنظيم رقابة فعالة على دستورية القوانين تكفل احترامها. كما يناقش البحث القيمة الدستورية للحقوق والحريات وأثر الظروف الاستثنائية، خاصة حالة الطوارئ، على نطاق ممارستها وضماناتها. ويبين أن مبدأ المشروعية يظل قائماً حتى في الظروف غير العادية، مع ضرورة خضوع تدابير الطوارئ للرقابة القضائية. ويخلص إلى أن القضاء الدستوري يمثل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات، من خلال إلغاء النصوص المخالفة للدستور وصون التوازن بين السلطة وحقوق الأفراد.