(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2025)
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتطوير إطار نظري وتطبيقي متكامل لتعزيز فعالية الرقابة المصرفية في ظل التحول الرقمي المتسارع. تتبنى الدراسة رؤية استباقية تتعامل مع التكنولوجيا ليس كعامل خارجي، بل كمُعدِّل رئيسي (Moderating Variable) يعيد تشكيل العلاقة بين آليات الرقابة الثلاثة (مجلس الإدارة، المراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية) وفعالية إدارة المخاطر. المشكلة البحثية: تكمن في الفجوة المتسعة بين التطور التكنولوجي السريع وبطء تحديث الأنظمة الرقابية التقليدية، وهو ما كشفته الأزمات المالية المتعاقبة (2008، جائحة كوفيد-19)، خاصة في البيئات النامية مثل ليبيا حيث تتفاقم التحديات بسبب ضعف البنية التحتية والظروف الأمنية. الأهداف الرئيسية: تسعى الدراسة إلى: قياس أثر تفعيل آليات الرقابة المعززة رقمياً على كفاءة إدارة المخاطر، وتحليل قدرة الأنظمة الرقابية على التكيف مع التقنيات الناشئة، وتعزيز الامتثال التنظيمي من خلال تحسين جودة الإفصاح المالي الرقمي، وصياغة استراتيجيات عملية لتحقيق التوازن بين الاعتماد التقني وتطوير العنصر البشري. المنهجية: اعتمدت الدراسة على منهجية متكاملة تجمع بين المنهج الاستقرائي لمراجعة الأدبيات والتأصيل النظري، والمنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة ميدانية باستخدام استبيانات موجهة لعينة من المصارف، مع تحليل إحصائي للبيانات لاختبار الفروض. النتائج والتوصيات: خلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين نضج التحول الرقمي وفعالية الرقابة، مع التأكيد على ضرورة النموذج الهجين الذي يدمج الذكاء البشري والاصطناعي. وقدمت توصيات عملية على مستويات متعددة: استراتيجية لمجلس الإدارة، وتطويرية لإدارات المراجعة، وتنظيمية للجهات الرقابية، وأكاديمية لمراكز البحث.